منظمات تطالب إيطاليا بوقف عرقلة عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط

أصدرت المنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، بيانًا أكدت فيه أن عرقلة إيطاليا لأنشطة البحث والإنقاذ تعرض حياة الناس للخطر.

وقالت المنظمات على مدار العام الماضي، أنها حذرت مرارًا وتكرارًا من خطر تزايد عدد القتلى في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​بعد تطبيق مجموعة جديدة من القواعد من قبل السلطات الإيطالية التي تستهدف على وجه التحديد وتعرقل أنشطة البحث والإنقاذ في البحر. 

وأوضحت أن هذه العرقلة المتعمدة لأنشطة المنظمات غير الحكومية المنقذة للحياة تحدث في بيئة تكون فيها القدرة على البحث والإنقاذ في البحر غير كافية إلى حد كبير فضلاً عن انتهاكها للقوانين الدولية والأوروبية.

وأشارت إلى إن هذه اللعبة السياسية تؤدي إلى تفاقم فجوة الإنقاذ ولها عواقب وخيمة، مما يجعل وسط البحر الأبيض المتوسط ​​ــ وهو بالفعل أحد أكثر طرق الهجرة فتكاً في العالم ــ أكثر خطورة.

وذكرت أن أن أنشطة البحث والإنقاذ الإنسانية في البحر تتعرض للعرقلة بشكل متزايد عاماً بعد عام، وهو ثمن يدفعه الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في أوروبا. 

وفي الوقت نفسه، يواصل خفر السواحل الليبي عمليات الاعتراض غير القانونية والإعادة القسرية إلى ليبيا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ولا سيما إيطاليا ومالطا وفقًا للبيان.

وشددت المنظمات على ضرورة أن تتوقف السلطات الإيطالية فوراً عن عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وأن تحمي الحقوق الأساسية للأشخاص المنكوبين في البحر من خلال ضمان قدرة سفن المنظمات غير الحكومية على مساعدة القوارب المنكوبة دون قيود وأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر يمكنهم النزول في أقرب ميناء آمن ممكن.

وأكدت أنه على السلطات الإيطالية والأوروبية تعزيز التعاون الفعال مع سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية ونشر سفن مخصصة للبحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح.